حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 11 فبراير للحكم على محام أربعيني متهم باصطناع حكم مدني من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين إلى احدى الشركات العقارية، حيث وجهت النيابة العامة اليه أنه في 21 أكتوبر 2024 ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو الحكم القضائي المنسوب صدوره إلى إحدى المحاكم المدنية بأن اصطنع على غرار الأحكام الصحيحة بنيه استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره.
حيث حضر المتهم جلسة أمس وحضر معه محامٍ قدم مذكرة دفاعه فقط، فيما طلب المتهم من هيئة المحكمة الحديث فسمحت له المحكمة، حيث ادعى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت اتهامه وطلب إخلاء سبيله للجلسة على ذمة القضية، قبل أن تأمر المحكمة باستمرار الحبس حتى جلسة النطق بالحكم.
وكانت دعوى مدنية قد رفعتها شركة عقارات ضد آخرين حول ملكية عقارات وكان المتهم هو المخول بتقديم الأحكام الصادرة في ذلك الشأن للشركة فقدم لها حكما بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي وذلك تمهيدا لمخاطبة التسجيل العقاري ونقل ملكية العقار إلى الشركة عن طريق الحكم الذي قدمه، وكان من بين تلك الإجراءات التأكد من صحة ذلك الحكم من خلال مخاطبة وزارة العدل التي جاء ردها بأن الحكم ليس له أصل في النظام او السجلات.
حيث أشارت إلى أنه بناء على خطاب الاستعلام عن صحة صدور الحكم تبين أن الحكم مصطنع وأن الأرقام المدونة عليه تخص قضايا أخرى فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم لها لم تنعقد في التاريخ المدون عليه كما لم تنظر الدعوى، وأن هيئة المحكمة مختلفة في الحكم المصطنع وبناء عليه تم الرد على الخطاب أن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.
فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بإرسال الحكم المزور مع علمه لاستعماله، وأضاف أنه استخدم الحاسوب الإلكتروني الخاص بمحام آخر والثابت اسمه بمحاضر الحكم المزور لكي يقوم برفع الدعوى في هذا النزاع، فيما أكدت الشركة العقارية أن المتهم هو الشخص الوحيد المكلف من شركة العقارات لرفع الدعوى في هذا النزاع وبمتابعته دون غيره وهو من أفاد بصدور الحكم بهذا النزاع لصالح الشركة وهو من قام بإرساله من أجل استعماله وتقديمه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك