ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة عقارية بأن تؤدي إلى مشتر ثمن وحدة سكنية قيمتها 180 ألف دينار، وذلك بعد أن اتفقت الشركة على إعادة شراء الوحدة مرة أخرى وأخلت بالاتفاقية، كما ألزمتها المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى والفائدة السنوية بنسبة 3%.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المشتري إن موكله قام بشراء وحدة عقارية في أبريل 2022 والمملوكة للمدعى عليه وسداد كامل الثمن وقدره 180 ألف دينار عند التوقيع على العقد، ثم قام بإبرام اتفاقية بذات التاريخ بمقتضاها يلتزم البائع بدفع مبلغ 19800 دينار كحافز تشجيعي مقابل قبول عدم احتفاظ المشتري بالوحدة المباعة وعدم التصرف فيها بأي شكل من الاشكال مع التزام المدعى عليه بشرائها خلال ستين يوماً بعد مرور 12 شهرا من تاريخ تسلمها ثمن الوحدة اي في 14 يونيو 2023، ونفاذاً لتلك الاتفاقية وبذات التاريخ قام المدعي ببيع ذات الوحدة على المدعى عليه مقابل ثمن إجمالي 180 ألف دينار على أن يتم توقيع العقد النهائي في 14-6-2023، إلا أنه لم يتم حتى تاريخه سداد الثمن من المدعى عليه.
وقالت المحكمة إن مقتضى المادة 381 من القانون المدني ان «البيع هو عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين»، وكان الثمن ركن من أركانه يتعين الوفاء به في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك (م/427 مدني) فإذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع، ولما كان ذلك وكانت مطالبة المدعي لثمن المبيع يدل على اختياره للتنفيذ العيني للالتزام، واذ كان الثابت من أوراق الدعوى مثول الشركة المدعى عليها بوكيل وعدم تقديمها ما يفيد الوفاء بالتزامها التعاقدي الوارد بعقد البيع المؤرخ 14-4-2022 بسداد ثمن الوحدة الموضحة به وبلائحة الدعوي وقدره 180000 دينار على الرغم من حلول أجله في تاريخ 14-6-2023 وهو التاريخ المحدد للتوقيع علي عقد البيع النهائي، الامر الذي ينهض معه حق المدعي في المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام، ما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 180 ألف دينار والفائدة القانونية بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق في 14-6-2023 وحتى تمام السداد، والزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك