ألزمت المحكمة الكبرى المدنية وكيل ماركة شكولاتة سداد 15 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالدينار البحريني لشخص بحريني بعد أن اتفق معه على أن يكون الموزع الحصري للشكولاتة في دولة خليجية إلا أن وكيل الشكولاتة أخل بالاتفاق.
وقال المحامي زهير عبداللطيف إن موكله اتفق مع المدعي عليه في 2023، أن يكون المدعي موزعا حصريا لأحد ماركات الشكولاتة التي تقدم على شكل «نافورة» في دولة الكويت على أن يلتزم المدعى عليه بإرسال المنتجات خلال 8 إلى 10 أسابيع من تاريخ تسلم المبلغ، وقام المدعي الشهر التالي بتحويل مبلغ وقدره 21392.813 دينارا إليه، إلا أنه لم يف بالتزامه ولم يرسل المنتجات رغم طلب المدعي بذلك مرارا وتكرارا ولم يلق سوى الوعود الكاذبة.
وأضاف زهير قائلا: تبين للمدعي لاحقا أن سجل الشركة الذي تعاقد معها غير نشط وملغي قانونا وقيام المدعى عليه الأول بإنشاء سجل تجاري جديد برقم مختلف واسم مشابه للاسم في السجل الملغي، وأنه قام بتحويل مبلغ المطالبة إلى المؤسسة الجديدة، فقام المدعي برفع بلاغ جنائي ضده وقد أقر بأنه تسلم المبالغ من المدعي وأنه ملزم بدفعها ودفع كافة التكاليف التي تكبدها المدعي.
وطلب المدعى عليه مهلة التسوية لذلك وقام بتحويل مبلغ وقدره 3700 دينار كويتي – ما يعادل 4551 دينارا بحرينيا - من إجمالي المبلغ المستحق، وقال عبداللطيف في لائحة الدعوى إن سجل الشركة المتعاقد معها غير نشط وملغي قانونا فبالتالي تنتفي صفتها الاعتبارية ولا يجوز إدخالها كخصم وتم إدخال المتعاقد المدعى عليه الأول صاحب مؤسسة المدعى عليها الثانية، وطلب إلزام المدعى عليه أداء مبلغ المطالبة وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة عدم التزامه بالاتفاق وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب جراء ترصد هذا المبلغ في ذمته منذ سنة، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة لما كان المدعى عليه قد أقر على نفسه بأنه مدين للمدعي بمبلغ وقدره 21392.813 دينارا بحرينيا، وان المدعي قد أقر في لائحة دعواه بأن المدعى عليه قد سدد له مبلغ 3700 دينار كويتي، الأمر الذي يكون معه انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 13952 دينارا كويتيا، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم أية مذكرات بإدارة الدعوى أو بالجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع من قبله أو ليقدم ما يثبت سداده للمبلغ المترصد في ذمته مما تكون معه ذمته والحال مشغولة للمدعي بالمبلغ السالف ذكره ويتعين إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 14952 دينارا كويتيا أو ما يعادله بالدينار البحريني للمدعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك