على مسؤوليتي
علي الباشا
إعارة خاسرة
} فوجئ أحد الأندية حين أراد صرف شيك مقدم من ناد آخر مقابل صفقة (إعارة) لاعب؛ بأن هذا الشيك لا يوجد مقابله رصيد في البنك حين تاريخ سحبه، وهو ما دعا هذا النادي إلى إبداء زعله؛ فسارع النادي المستفيد من (الإعارة) للطلب من رئيس النادي الآخر تأخير سحب الشيك شهرا آخر لإجراءات معينة؛ وهو ما دعا الأخير إلى الموافقة!
} هذا الموقف يدعونا إلى القول إن صفقات (الإعارة) يُفترض ان تحكمها اتفاقات (أدبية) قبل (القانونية)؛ فحين تتقدم لطلب الإعارة يُفترض ان يكون لديك في حسابك (البنكي) ما يفي بحقوق النادي الآخر بدلا من هضم حقوقه؛ وبالذات ان النادي (المتضرر) قد يكون فرّط بواحد من أبرز لاعبيه وكان يُمكن لبقائه أن يسهم في الارتقاء بنتائجه.
} اللوم ليس فقط على النادي المستفيد من صفقة (الإعارة)؛ ولكن أيضا على ادارة النادي (المتضرر) باعتبارها لم تُدقق كثيرا في اتفاقية (الإعارة) وان تكون مشروطة بمشاركة اللاعب (المّعار) بعد تحويل مبلغ (الإعارة) فعليا الى حسابه، لأنه ما كان ليقدم على إعارة لاعبه لو عرف مسبقا أن حقوقه المادية من الإعارة ستتأخر!
} والحال ان إدارة النادي (المتضرر) يّفترض ان يكون لديها الوكيل القانوني الذي يصيغ لها اتفاقية الإعارة؛ سواء لهذا اللاعب أو لغيره، حتّى لا تقع في أمور خلافية هي في غنى عنها؛ وقد لا تُمكنها من استعادة لاعبها الاّ بعد مضي المدة المتفق عليها، وأعتقد ان الاتحادات يفترض ان تكون راعية لمثل هذه الاتفاقيات!
} أيضا يُفترض في الأندية التي تلجأ إلى (استعارة) لاعبين من نواد أخرى؛ ان تكون قادرة فعليّا على الوفاء بالتزاماتها المالية للآخرين لأنه ما كان لها ان تقدم لرفد صفوفها بلاعبين من نواد أخرى؛ إلا وهي مستطيعة ماديّا قياسا بما لديها من استثمارات او وجود اعضاء داعمين، وهو ما جعلها تتخلّى عن التكوين واعتماد الوافدين من اندية أخرى!
} على اي حال يجب في مواثيق (الإعارة) او الدائمة أن تكون مغلّفة باتفاقات ادبية وقانونية تحمي جميع الاطراف؛ وان يكون من ضمنها بند يمنع اللاعب (المُعار) أو (الدائم) من المشاركة ضد فريقه (الأصلي) لمنع اي تشنجات، وعرفانا بما عليه من فضل تكوين؛ وان تكون الهيئة العامة للرياضة والاتحاد المعني حاميين لأي اتفاق!
إقرأ أيضا لـ"علي الباشا"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك