منذ القدم عرفت مبادئ المقايضة والمبادلة، ولكن ربما لم تكن هذه المعاملات معروفة في مجال العقارات بشكل كبير، لكنها في العقود الأخيرة بدأت تأخذ حيزا معتبرا بعد ان اثبتت نجاحها وفوائدها وسهولتها خاصة وقت الازمات او ركود الأسواق. بل يؤكد الاختصاصيون ان التبادل العقاري كان وسيلة ناجعة فترة الركود العقاري والازمة المالية عام 2008، وأسهمت في إيجاد حركة في اسوق العقاري بشكل ملفت.
وخلال أزمة التمويل العقاري التي أصابت معظم الأسواق بالشلل، لجأت الشركات وأصحاب العقارات الى التبادل العقاري كمخرج من الأزمة. التبادل العقاري ببساطة يتلخص في مُبادلة عقار بآخر مع مُراعاة فروق السعر ودفع الفرق المتعلق باختلاف حجم العقار او مميزاته او منطقته. وهذا ما يوفر نوعا من السهولة في الإجراءات وتوفيرا للنفقات. كما ان التبادل العقاري لا يرتبط بفئة مُعينة أو نوعية مُحددة من العقارات، فقد يكون بين المنازل او الأراضي او المكاتب. بل وتمتد حتى الى المشاريع على الخرائط التي يتم التعامل فيها عن طريق المقايضة بالتبادل مع دفع فروق الأسعار نقدا وتنفيذ التعاقدات فورا من دون الحاجة إلى تعطيل إجراءات تمويل مصرفي غير متاح من البنوك. وقد يكون التبادل في نفس المنطقة او بمناطق مختلفة. ويمتد الامر الى إمكانية التبادل في موقعين مختلفين في العالم وربما تكون فكرة التبادل العقاري مثالية للعائلات التي ترغب في تغيير موقع سكنها او حجمه. ومع التطورات الحديثة، باتت هناك منصات عقارية متخصصة في عرض الفرص القائمة مقابل عمولات تعتبر رمزية مقارنة بما تحصل عليه المكاتب العقارية.
ويعتبر البعض بريطانيا سباقة في هذا الجانب، حيث طبقت فكرة التبادل العقاري قبل عقود من خلال تبادل المساكن الشعبية المؤجرة. وكانت عروض الانتقال توفر أوصاف العقار المتاح واوصاف العقار البديل المطلوب. وتتم العمليات بإشراف المجالس المحلية. وتطورت الفكرة الى تبادل عقارات ذات ملكية جزئية في مشاريع حكومية بريطانية تتيح ملكية الربع أو النصف لعقار بحيث يستأجر المالك الجزئي ما تبقى من العقار من مؤسسة عقارية تشرف على المشروع.
من المميزات الهامة لفكرة التبادل العقاري هو الهروب من هاجس انخفاض او حتى انهيار الأسعار في السوق. فبيع او شراء العقار يرتبط مباشرة بسعر السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار يعني خسائر للبائع. وارتفاع الأسعار يعني خسائر للمشتري. في حين ان الارتفاع والانخفاض يكون منسجما في العقارات المتبادلة. وخلال السنوات الأخيرة ظهرت مواقع ومنصات متخصصة في هذا النشاط العقاري، خاصة بعد تفاقم أزمة التمويل العقاري. حيث بدأت شركات عقارية كبرى تستخدم مواقع التبادل من اجل عرض عقاراتها الجديدة. وتقبل هذه الشركات بيع العقارات مقابل مبادلتها بعقارات أصغر وأرخص. وبعد إتمام عملية التبادل ودفع الفارق تلجأ شركات العقارات للتخلص من العقارات التي حصلت عليها بالتبادل عبر المزادات العلنية.
ولم يقتصر الامر على هذه المنصات، بل وجدت شركات التسويق العقاري لها ملاذا في هذه المعاملات خاصة في فترات ركود الأسواق، حيث تؤكد ان هذا الأسلوب أسهل من صفقات البيع والشراء العادية في تلك الظروف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك