يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) لتنظيم دورة تدريبية بعنوان (المنازعات العقارية بين التحكيم وقضاء محاكم الدولة)، وذلك في مقره بالبحرين.
وبين «دار القرار» انه على الرغم من أن الملكية العقاريــة تخضع للعديد مــن الضوابط التشــريعية التي تحفظ حــق المالك، فإنها تبقى معرضــة للدخــول فــي نزاعــات عقارية عنــد تعــارض المنفعــة العامة للدولة والملكية الخاصة. وقد يكون ذلك مثارا للنزاع بين الأفــراد أو النزاع بين الفرد المالك للعقار والإدارة التي نزعت الملكية للمنفعة العامة.
واكد «دار القرار» ان القضاء يؤدي دورا بارزا في دعم التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر إرســاء قواعد العدالة ســواء قبل بدء إجراءات التحكيــم أو خلالها أو بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.
وبمــا أن التحكيم أصبح الأســلوب الســائد في التجــارة الدولية ويســهم فــي نهضة الاقتصــاد، فقــد أولتــه دول مجلــس التعــاون اهتمامــا خاصا بهدف إيجاد بيئة تجارية استثمارية محاطة بنظام تشــريعي يطمئن المســتثمرين عند قيــام أي نــزاع للفصل فيه بقضاء يسير على القواعد والأصول المستقرة في فقه القضاء والتحكيم.
وبالتالي فإن التحكيم في المنازعات العقارية ليس منافسا للقضــاء بقدر مــا هو داعــم للوصــول إلــى العدالــة وإيصال الحقــوق إلــى أصحابها بأفضل وأســرع طريقــة ممكنــة.
وعلى الرغم من تعدد الوســائل البديلة لتســوية المنازعات، لا يزال القضاء هــو صاحب الحضــور الأقوى في منطقتنا للفصل فــي النزاعات التجاريــة.
وتعتبر المنازعــات العقارية أحد أبــرز النزاعات التي ترد على محاكــم الدولة من بيــن المنازعات التجاريــة المختلفة، ولأن هــذه النزاعات لهــا طبيعتها الخاصة، فمن الأهمية بمكان تنظيم دورات تدريبية تســلط الضوء على التعريــف بماهية العقــار ونــوع المنازعــات العقاريــة التــي تنشــأ وطــرق حلهــا والفصــل عبــر التحكيــم والقضاء. وتستهدف الدورة التدريبية التي سينظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة المعنيين بالشأن العقاري بما فيهم المكاتــب العقاريــة، شــركات المقــاولات، مــديرو المشــاريع فــي شــركات التطويــر العقــاري، المطوروــن العقاريون والوســطاء، المحامــون والمستشــارون القانونيــون، الباحثــون بالجهات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، القضــاة المختصــون فــي نظــر المنازعــات التجاريــة والعقاريــة، والمحكمــون والخبــراء والمهندســون والمحاســبون، المهتمون بالتحكيــم مــن قطــاع الأعمــال، موظفــو المصــارف والبنــوك والتأميــن، المهتمون مــن كافــة القطاعــات التجاريــة والصناعية، وأعضاء الغرف التجاريــة والصناعية، وأعضاء لجــان التحكيم بالغرف التجاريــة وجميع العاملين بــالإدارات القانونيــة، طــلاب جامعــات في تخصصات: القانــون والشــريعة، الإدارات الهندســة، المحاســبة)، وطلاب الدراسات العليا والمحامون تحت التدريب.
وتركز الدورة على عدد من المحاور المهمة مثل:
- مفهــوم المنازعــة العقاريــة طبقــا للنصــوص القانونية.
- العقــود المنصبــة علــى العقــارات وتكييفهــا وصياغتها.
- تقســيم العقــارات الرضائيــة وعــن طريــق هيئات الفرز والمحاكم.
- مدى جواز التحكيم في المنازعات العقارية.
- دور القضــاء المســاند للتحكيــم فــي اتخــاذ الاجــراءات الوقتيــة والتحفظيــة فــي المنازعــات العقارية المنظورة أمام هيئات التحكيم.
- المنازعــات العقارية بخصوص الوحــدات المبيعة بيــن المطــور العقــاري والمســتثمرين ومــدى اختصاص التحكيم بالفصل فيها.
- فــض المنازعــات المتعلقــة ببيــع الوحــدات العقارية على الخارطة بين القضاء والتحكيم.
- مدى جواز التحكيــم في خطابات الضمــان الواردة في عقود المقاولات.
- تعيين المحكم من قبل المحكمة.
- نماذج من أحكام قضائية بتعيين المحكم.
- دور القضاء في الأمر بتقديم أدلة الإثبات في نزاع منظور أمام التحكيم.
- دور القضــاء فــي مراقبة وتنفيــذ الأحــكام الوقتية لهيئة التحكيم.
- دور القضــاء فــي تحديــد ميعــاد إضافــي لإصــدار حكم التحكيم.
- دور القضــاء فــي إنهــاء إجــراءات التحكيــم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- دور القضاء في تقدير أتعاب المحكمين.
- ســلطة قضاء الدولة بصــدد المســائل العارضة التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم.
- مــدى ضــرورة التصديــق علــى حكــم المحكــم مــن المحكمة.
- المحكمــة المختصــة بالتصديــق علــى حكــم التحكيم.
- نمــاذج مــن أحــكام قضائيــة بالتصديــق علــى حكم محكم.
- حالات بطلان حكم المحكم.
- ســلطة المحكمــة المختصــة فــي وقف إجــراءات إبطال حكــم التحكيم من أجل منــح هيئة التحكيم فرصة اتخاذ أي إجراء أو تعديل في شكل الحكم
من شأنه إزالة أســباب الإبطال من دون أن يؤثر على مضمونه.
- نماذج من أحكام قضائية ببطلان حكم المحكم.
- تنفيذ حكم التحكيم.
- هل يعد حكم التحكيم بذاته سندا تنفيذيا؟
- وضــع الصيغــة التنفيذيــة علــى حكــم التنفيــذ أم على الحكم القضائي الصــادر بالتصديق على حكم التحكيم والشــروط الواجــب توافرهــا لتنفيذ حكم التحكيم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك