أكد تقرير نشرته مجلة «ايكونومي الشرق الأوسط» أن السوق العقاري في البحرين سيشهد مزيدا من الانتعاش هذا العام لعدة عوامل أبرزها الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات واستقطابها.
واستعرض التقرير ما مر به القطاع من محطات قادت الى إعادة جدولة مشاريع البناء للسماح بمزيد من الإنفاق العاجل خلال جائحة كوفيد-19 بدءا من أبريل 2020، ثم استئناف العديد من المشاريع في فترات لاحقة.
ووفقًا للتقرير السنوي للعام 2022 الصادر عن شركة ASK الاستشارية العقاري، بلغت قيمة المعاملات العقارية في نهاية العام 2022 حوالي 2.8 مليار دولار (1.1 مليار دينار بحريني). ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3.9% عن المعاملات التي تم تسجيلها في 2021 والتي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار.
وجاء في التقرير: في 2022، تم تسجيل 21,603 معاملة، مقارنة بـ21,444 في عام 2021. ويمثل الرقم الذي تمّ بلوغه العام الماضي عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، والتي وصلت إلى 21,398 معاملة في عام 2019 و23,213 في 2018.
وأكد التقرير ان الالتزام القوي بتحقيق التنويع الاقتصادي بعيدًا من عائدات النفط يقود إلى دفع النمو في سوق العقارات في البحرين. مستشهدا ببرنامج التحول الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في البحرين في نوفمبر 2021 والذي يشتمل على خمس ركائز ويتضمن البرنامج إصلاحات على مستوى سوق العمل وضخ استثمارات في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى اشتماله على تعديلات تنظيمية، وتسليطه الضوء على الجهود المبذولة لتحسين التوازن المالي، مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 في المائة. كما تم تضمين خطة لتحفيز 30 مليار دولار في تطوير المشاريع الاستراتيجية وإنشاء طرق استثمارية صناعية جديدة. وهذا ما يبرهن مرة أخرى حزمة الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف التنويع الشاملة، على التزام المنامة بخلق ظروف استثمارية مواتية. من جانب آخر، استعرض التقرير ما وصفه بالإصلاحات القانونية وفي مقدمتها مخطط الإقامة الذهبية الذي تم إطلاقه عام 2022 والذي يمثل تغييرًا كبيرًا في قوانين الهجرة في البحرين. وهذا ما يجعل أصحاب العقارات والمقيمين والمتقاعدين والأفراد الموهوبين مؤهلين للحصول على التأشيرة. الامر الذي يوفر فرصا لزيادة الاستثمار في سوق العقارات.
يضاف الى ذلك التوجه الى وضع خططا لحل النزاعات القائمة منذ فترة طويلة على الأراضي والممتلكات، وإقرار مجلس الشورى التعديلات على قانون تقسيم الأراضي الصادر في العام 1994، والتي تتضمن مبادئ توجيهية لحل نزاعات الملكية القانونية. الامر الذي يتيح للقضاة التعامل مع العقارات في محافظ الميراث بدلاً من قطع الأراضي وحسب.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أكد تقرير ايكونومي الشرق الأوسط أن ثقة الأعمال البحرينية تزداد نتيجة للإصلاحات القانونية والالتزامات الحكومية الواسعة النطاق لتحسين التوازن المالي وتعزيزه. كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في تبلور نظرة أكثر إيجابية على المدى الطويل. كما سينعكس تحويل 80 مليار برميل من مخزون النفط المكتشف حديثًا في عام 2018 إلى نقد بالإيجاب والمنفعة على المالية العامة. وبالتالي يمتلك سوق العقارات في البحرين المبادئ والأساسيات الداعمة للمزيد من النمو في العام 2023.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك