بو، فرنسا - (أ ف ب): حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد «يُسحقان» بسبب السياسة المعلنة لدونالد ترامب الذي أدى اليمين الدستورية أمس الاثنين، إذا لم يتحركا. وأضاف بايرو أن «الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات».
وأضاف: «إذا لم نفعل شيئا فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش.. والأمر منوط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور». وقال بايرو أمام موظفي بلدية بو التي يترأسها، في جنوب شرق فرنسا إن «تنصيب دونالد ترامب يضعنا أمام مسؤولياتنا». وأشار كذلك إلى «قوة الصين» التي تجاوز فائضها التجاري في ديسمبر حاجز الألف مليار دولار. وقال: «إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين»، أمريكيا وصينيا.
ويقول العديد من الصينيين حين يُسألون عن رأيهم في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إنهم لا ينتظرون الكثير من ولايته الثانية معتبرين أن «الخلافات لا يمكن تفاديها»، في وقت تدخل العلاقات الثنائية عهدا جديدا من الضبابية. ولطالما حمّل ترامب الصين المسؤولية عن مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تعانيها بلاده وتعهّد اتباع نهج متشدد حيال بكين مع عودته إلى البيت الأبيض. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه منفتح على عقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي لطالما عبّر علنا عن إعجابه به. وتحدث الزعيمان هاتفيا الجمعة وتعهّدا تحسين العلاقات.
يقول سكان في العاصمة الصينية إنهم يتوقعون من ترامب المعروف بمزاجيته البقاء على نهج ولايته الأولى. وقال جانغ يو (44 عاما): «بداية، إنه يتحدث عن أمريكا أولا. كما أنه خاض حربا تجارية مع الصين. هذان الأمران هما اللذان بقيا محفورين في ذاكرتي». وأضاف جانغ الذي يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خارج مطعم ماكدونالدز وسط بكين: «بالطبع، نأمل كصينيين بأن تكون الصين أولا». وأكد لفرانس برس: «إنه يخوض (حروبا تجارية) منذ سنوات، لكن الأمر لم يأت قط بأي منفعة على أي من البلدين أو على العالم».
وفي طهران قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا «واقعيا» تجاهها، قبل ساعات من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وقال إسماعيل بقائي للصحفيين: «نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية».
في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران. وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية. ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران «لمنعها من امتلاك السلاح النووي». وقال بقائي: «إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً». وأضاف: «لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة»، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك