الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
حكومة الإنجاز.. ومؤشرات الكفاءة
«إن الإنجاز النوعي للخطط والبرامج يجب أن يكون العنوان الأبرز لدى كل مسؤول وموظف في كافة الأجهزة الحكومية خلال المرحلة المقبلة، ووضع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة نصب أعينهم في التنفيذ».. تلك الفقرة من كلمات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأتمنى أن توضع في مكتب كل مسؤول في الدولة، كي تكون المحفز المستمر له.. فهو شريك في صنع القرار.. وشريك في صنع الإنجاز.. وشريك كذلك فيما سواهما.
تذكرت تلك العبارات المحفزة، والكلمات الرائعة، التي قالها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال عقد الملتقى الحكومي 2017، وأنا أقرأ وأتابع نتائج الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد بالأمس، لاستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة 2023 - 2026.
لقد جسدت النتائج بكل أمانة وموضوعية، وأرقام بيانية، ورسومات إحصائية، حقيقية وواقعية.. أننا نشهد في مملكة البحرين حكومة الإنجاز، التي تخطط وتعمل وتنفذ، وتوجه كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل المواطن، وتصل إلى الهدف المحدد.. وطموحها أكبر من ذلك أيضا.
كل ذلك يأتي تنفيذا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة، والقيادة المتميزة للفريق الحكومي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
هذه مبادرة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لإطلاع مجلس النواب على آخر مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة، وتستحق كل التقدير، وتستحق أن تكون نموذجا لكافة المؤسسات في منهجية التعاون والتكامل، ومنهجية التقويم والتطوير والشراكة.
وهذه مبادرة تحسب للحكومة.. فهي أولا تعاملت مع الرأي العام بكل شفافية ووضوح.. وهي ثانيا عرضت ما تم تنفيذه من برامج الحكومة بأرقام وإحصائيات، ونماذج وأمثلة.. وهي ثالثا كشفت ما لم يتم تنفيذه أو ما هو في طور التنفيذ.. مما يعطي مسؤولية مضاعفة للمسؤولين في الحكومة للالتزام بتسريع الانجاز أمام الرأي العام.. وهي رابعا رجعت إلى مجلس النواب الذي أقر برنامج الحكومة بصيغته التوافقية في يناير 2023، لكي تعرض ما وصلت إليه من البرنامج، باعتبار ممثلي الشعب شركاء في القرار والإقرار، وفي التنفيذ والمتابعة، تماما كما هي مسؤولية البرلمان في التشريع والرقابة.
كما أن إعلان الحكومة تنفيذ 68% من برنامجها بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري متجاوزة هدف السنتين الماضيتين بواقع 18% مؤشر واضح على العمل المدروس، ومؤشر على كفاءة الأداء ودقة قياس المخرجات ومتابعة التنفيذ، ومؤشر على المزيد من النماء والتقدم والازدهار، الذي يستهدف المواطن أولا ودائما.
ومما أثار إعجابي ولفت نظري، من خلال الصور واللقطات المنشورة عن الاجتماع، وجود كوكبة من المسؤولين الشباب من الجنسين، وهم من تحدث واستعرض الانجازات، بجانب وجود الخبرات من الوزراء الأفاضل.. وتلك رسالة واضحة في تمازج الخبرة مع الشباب، وفي وجود صف ثان وثالث من القيادات الحكومية، وهي نتاج رؤية منهجية متميزة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك