اللجنة المالية: التعديل يتماشى مع الهوية الجديدة للشركة
لمواكبة التحولات الجديدة في قطاع النفط والغاز والطاقة
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مرسوم تعديل إنشاء شركة نفط البحرين، التي منحت مجلس إدارة شركة نفط البحرين كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها مهام الشركة وفقًا لنظامها الأساسي بغرض تحقيق اللامركزية في إدارة الشركة، كما منحت الشركة القابضة للنفط والغاز صلاحيات كبيرة بصفتها المالكة لأسهم الحكومة في شركات النفط والغاز التي تملكها الدولة بالكامل والشركات العاملة في مجال صناعات النِّفْط والغاز التي تسهم فيها الحكومة بنسبة في رأس المال، ولم يتم تعديل النظام الأساسي لشركة نفط البحرين ليعكس أيًّا من تلك التعديلات التشريعية.
وأوضح تقرير اللجنة أنه لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بمملكة البحرين، كان لزامًا على الشركة أن تقوم بمجموعة من التغييرات الاستراتيجية في خططها، تتضمن توسيع نطاق عملياتها، والقيام بأنشطة تجارية عديدة لا يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي يشير إلى أنشطتها بشكل عام، وهو ما يوجب تضمين نظامها الأساسي لهذه الأنشطة التجارية الفعلية التي تقوم بها بشكل دقيق ومفصل، وأن تعكس الأنشطة الواردة في شهادة السجل التجاري للشركة تلك المذكورة في نظامها الأساسي، حتى تستطيع الشركة التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.
وأكدت اللجنة المالية بالمجلس أن المرسوم بقانون جاء ليعيد تنظيم إحدى الشركات الوطنية في قطاع النفط والغاز، لتكون أحكامه عاكسة للواقع الذي تسير عليه الشركة بشكل تخصصي مما يرفع الكفاءة والإنتاجية بشكل أفضل، بالإضافة إلى المرونة التي مُنِحَت للشركة بموجب المرسوم بقانون في تعديل أحكامها الداخلية في المستقبل إنْ دعت الحاجة لذلك بناءً على قرار من المساهم.
وأشارت إلى أن السبب الذي دعا إلى إصدار المرسوم بقانون هو تغيير مسمى شركة نفط البحرين إلى شركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وذلك لتوحيد جميع مسميات الشركات التي تقع تحت مظلة الشركة القابضة (بابكو إنرجيز)، ولكي تتماشى مع الهوية الجديدة لها، والتي جاءت مواكبة للتحولات الجديدة في قطاعات إنتاج النفط والغاز والطاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن قطاع النفط والغاز يعد القطاع الأول والأكبر من حيث المساهمة في إيرادات الميزانية العامة للدولة، مما يدعو إلى منح هذا القطاع أهمية بالغة في تنظيمه بشكل مهني يكفل له الانسيابية في العمل بما يتناسب مع الطبيعة المتغيرة لقطاع النفط والغاز، ويستلزم بالضرورة حسن الاستثمار فيه بما يكفل له الاستدامة، حيث نصت المادة (11) من دستور مملكة البحرين على أن «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، وهذا ما كفله المرسوم بقانون للشركة بموجب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين للمرسوم بقانون.
وأوضحت أن المرسوم بقانون ينظم جزءًا من عملية شاملة لإعادة هيكلة شركات النفط والغاز التابعة للشركة القابضة، حيث تمثل شركة بابكو إنرجيز المظلة لشركات النفط الوطنية والتي من ضمنها شركة بابكو للتكرير.
وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رافق نظاما أساسيا يحمل في طياته أحكامًا تفصيلية تحمل توضيحًا دقيقًا لتنظيم الشركة وكيفية إدارتها، بالإضافة إلى المسؤوليات والصلاحيات المناطة بكل من المساهم ومجلس الإدارة، مما يميز النظام الأساسي المرافق للمرسوم بقانون عن النظام الأساسي السابق الذي كان مقتضبًا في أحكامه، وهي سِمة إيجابية تهدف إلى المرونة ووضوح سير الأعمال المتعلقة بالشركة وتسهيلها.
وأوضحت أن المرسوم بقانون حدد في النظام الأساسي اختصاصات المساهم بشكل واضح، كما حدد أيضًا سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها مهام الشركة، مما يساهم في سير العمل بشكل أكثر انتظامًا وانضباطًا دون تداخل أو اضطراب بين المساهم ومجلس إدارة الشركة.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام الأساسي الجديد تضمن جميع الأنشطة التجارية الفعلية التي تقوم بها الشركة بشكل دقيق ومفصل، بهدف أن تتطابق هذه الأنشطة في نظامها الأساسي مع تلك المذكورة في شهادة السجل التجاري للشركة حتى تستطيع التعامل مع عملائها في الداخل والخارج بوضوح ويسر، حيث لم يتضمن النظام الأساسي القديم للشركة الأنشطة التجارية الفعلية، إنما كان يشير إلى أنشطتها بشكل عام.
وأوضحت أن النظام الأساسي الجديد للشركة قد أكد على تحويل جميع التزامات الشركة بالمسمى القديم إليها، مما يترتب عليه عدم إخلال الشركة بمسماها الجديد بأي التزامات مالية أو وظيفية أو تعاقدية.
وأكد وزير النفط والبيئة أسباب إصدار المرسوم، من أهمها تحقيق الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بمملكة البحرين، لتتمكن الشركة من القيام بمجموعة من التغييرات الاستراتيجية في خططها، كتوسيع نطاق عملياتها، والقيام بأنشطة تجارية تخصصية عديدة لا يتضمنها النظام الأساسي السابق للشركة الذي يشير إلى أنشطتها بشكل عام، وهو ما يوجب تضمين نظامها الأساسي لهذه الأنشطة التجارية الفعلية حاليًا لحين الانتهاء من تأسيس الشركات التخصصية الجديدة، وأن تعكس الأنشطة الواردة في شهادة السجل التجاري للشركة تلك المذكورة في نظامها الأساسي، حتى تستطيع الشركة التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.
كما أجاب وزير النفط والبيئة عن استفسارات اللجنة حول اختصاصات المساهم، فبيّن سعادته أن هذه المادة جاءت لمنح المساهم صلاحيات واختصاصات أوسع لضمان تحقيق مرونة أكبر في تعديل وتطوير ما هو في مجال اختصاصها، مؤكدًا أن كل إجراءات الشركة تقع تحت نظر المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، إضافة إلى إشراف مجلس إدارة بابكو إنرجيز ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية والإدارية واللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك