اطلالة
هالة كمال الدين
halakamal99@hotmail.com
القادم أسوأ
هذا الارتفاع الجنوني والدوري لأسعار بعض السلع المستوردة من الخارج والتي يستهلكها المواطن بشكل شبه يومي، ألا يحركنا لاتخاذ خطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي الذاتي على الأقل فيما يتعلق بهذه السلع مثل الألبان ومنتجاتها والعصائر والمشروبات والمخبوزات وغيرها.
لماذا لا يستثمر أصحاب الأعمال بالتعاون مع القطاع الحكومي في إنشاء مشاريع وطنية لإنتاج بعض السلع الأساسية التي يكتوي المواطن اليوم بأسعارها المتصاعدة يوما بعد يوم؟
ما العائق الفكري أو المادي لتحقيق ذلك؟
فالأفكار المتعلقة بالسلع الأساسية ليست بحاجة إلى عبقرية ولا إبداع ولا ابتكار، فنحن بحاجة إلى تصنيع مجرد علبة حليب أو عصير أو رغيف خبز أو قطعة كيك وغيرها، مع توفير تعدد الخيارات أمام المستهلك أي بعيدا عن الاحتكار، وخاصة أننا نعلم جميعا أن الإنسان لا يتوقف عن شراء أو تناول الطعام تحت أي ظروف، والدليل ما شهدناه خلال أزمة كورونا من هوس ورواج في استهلاك الغذاء بكل أنواعه وبالأخص أون لاين.
لماذا هذا الاستسلام لأن نكون دائما مهددين بانقطاع الإمدادات الغذائية عنا لنصبح تحت رحمة غيرنا في تلبية احتياجاتنا حتى من أبسط السلع الأساسية؟
الأمن الغذائي اليوم بات يشكل جانبا مهما من جوانب التنمية المستدامة، لما له من آثار مهمة على الصحة والتنمية الاقتصادية والبيئية والاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع، الأمر الذي يدفعنا نحو الاهتمام بإنتاج الطعام الميسور الكلفة ووصوله إلى المواطن وفي جميع الأوقات.
نحن لا نطالب بتحقيق اكتفاء غذائي تام، فهذا أمر لا يتوافر لدى أي دولة في العالم مهما بلغ تقدمها، لكننا نتحدث هنا عن تحقيق اكتفاء نسبي من بعض السلع الأساسية التي لا تتطلب سوى نوع من الوعي ومبادرات وطنية من أصحاب رؤوس الأموال، وما أكثرهم في مجتمعنا.
إن إدراج متطلبات الأمن الغذائي ضمن خطط الدولة بات أمرا ضروريا وحتميا بل من الأولويات التي يجب أن نضعها في الاعتبار بهدف تحقيق نوع أو نسبة من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الغذائية، على أن يتم ذلك بناء على تحديد احتياجات السوق وبالتنسيق مع صناديق الاستثمار ومستثمري القطاع الخاص.
لقد توقع رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن تنذر الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الغذائية عالميا بتكرار أزمة الارتفاعات الحادة التي شهدتها 2006-2008 لافتا إلى أن بداية ارتفاع الأسعار الفعلية والملموسة بدأت في مطلع سبتمبر 2021 حين شهدت منتجات الحليب والالبان السعودية زيادة في الأسعار بنسبة 20-40%، فضلا عن رفع الشركات المنتجة للعصائر والمشروبات الأسعار بنحو يصل إلى 25%، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات السكر وزيوت الطبخ وغيرها.
هذا يعني أن القادم أسوأ.. فماذا نحن فاعلون؟!
إقرأ أيضا لـ"هالة كمال الدين"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك