تعرف المدينة المستدامة أو المدينة البيئية أو المدينة الخضراء بالمدينة المصممة مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وكذلك مراعاة مرونة الموائل للسكان الحاليين القاطنين بها من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تجربة نفس الشيء مستقبلاً، في حين يعرّف الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المدن المستدامة بأنها تلك المخصصة لتحقيق الاستدامة الخضراء والاستدامة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية. وهي المدن التي تلتزم القيام بذلك من خلال إتاحة الفرص للجميع من خلال تصميم يركز على الشمولية وكذلك الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام. ويشمل التركيز أيضًا تقليل المدخلات المطلوبة من الطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من غازات الاحتباس الحراري والنفايات وإخراج الحرارة وتلوث الهواء والماء وتعزيز نمط الحياة الصحية.
تشير التقارير الأممية لعام 2018 إلى أن 56% من سكان العالم اليوم يعيشون في المناطق الحضرية، وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 68% بحلول عام 2050، وأن ما يقرب من 90% من هذه الزيادة تحدث في آسيا وإفريقيا. وستشكل الهند والصين ونيجيريا معاً 35% من النمو المتوقع لسكان الحضر في العالم بين عامي 2018 و2050. وتسبب سرعة نمو المدن والزحف الحضري المتسارع لها ضغوطاً على الأرض والموارد الطبيعية يؤدي إلى نواتج غير مرغوب فيها، إذ وفقاً لتقرير موئل الأمم المتحدة 2018، تستهلك المدن 78% من طاقة العالم وتنتج أكثر من 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، فإن مجموع مساحتها يمثل 3% فقط من مساحة سطح الأرض. كما أن تلوث الهواء وتفاقم أزمة النفايات تعد من أهم التحديات التي تواجهها المدن وتؤثر سلبا على صحة القاطنين فيها. ويتسبب تلوث الهواء في 29% من مجمل الوفيات وحالات سرطان الرئة و17% من مشكلات الجهاز التنفسي وربع حالات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتعود معظم مصادر التلوث في المناطق الحضرية إلى أسباب خارجة عن سيطرة الأفراد، وتتطلب اتخاذ إجراءات من جانب واضعي السياسات في المدن وكذلك على الصعيد الوطني والدولي، من أجل الترويج لاستخدام وسائل نقل أنظف، والاستعانة بأساليب أكثر كفاءة لتوليد الطاقة وإدارة النفايات. وبالتالي، فإن دور المدن حاسم في معالجة أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي والتلوث.
يقع الجزء الأكبر من المنطقة العربية في منطقة يسودها المناخ الجاف «المناخ الصحراوي». ويبلغ عدد دول الوطن العربي موزّعةً على قارتي إفريقيا وآسيا اثنتين وعشرين دولةً؛ تقع عشر دولٍ في قارة إفريقيا وهي جمهورية مصر العربية، وليبيا، وجمهورية السودان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجيبوتي، وجمهورية الصومال، وجزر القمر أو الاتحاد القمري. وتقع اثنتا عشرة دولةً في قارة آسيا وهي فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عُمان، والجمهورية اليمنية، والمملكة العربية السعودية. وتعتبر مصر الدولة العربية الأكبر في عدد السكان، بينما جزر القمر الدولة الأقل عدداً، ويصل التعداد الكلي للدول العربية إلى 436,378,866 نسمة بحسب إحصائيات العام 2020. وقد تسارعت عجلة التنمية في المنطقة العربية خلال العقود القليلة الماضية وصاحبتها ضغوط متزايدة على البيئة، وتواجه المنطقة مجموعة من عوامل الخطر بما في ذلك ممارسات التنمية غير المستدامة، وحالات الطوارئ الإنسانية، والنزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي والتوسع الحضري السريع، وتضاؤل الموارد الطبيعية، وتدهور الأراضي، وتلوث الهواء وعدم كفاية إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة. وتشير الإحصائيات لجامعة الدول العربية لعام 2021 إلى أن ما نسبته 59,29% من إجمالي سكان العالم العربي يعيشون في المناطق الحضرية والمدن. ويعكس تقرير الصحة والبيئة لعام 2019 أن جودة الهواء في البلدان العربية غالباً ما تتجاوز القيم التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بنحو 5 إلى 10 أضعاف في بعض المناطق. ويعزى هذا التدني في النوعية إلى عوامل طبيعية وبشرية. فمن ناحية تتأثر جودة الهواء المحيط سلباً بجزيئات ملح البحر والغبار، ومن ناحية أخرى ترتبط بالنشاط البشري، حيث تتركز الانبعاثات. ففي السعودية والبحرين والكويت والإمارات ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 6% سنوياً بين سنتي 2005 و2014، جنباً إلى جنب مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي وزيادة استهلاك الطاقة. كما تعاني المنطقة من ارتفاع نسبة الجسيمات العالقة في الهواء. ففي الكويت كان المتوسط السنوي للجسيمات التي يقل حجمها عن 10 ميكرونات أكثر بثماني مرات من الحد الأعلى وفق معايير منظمة الصحة العالمية بين سنتي 2014 و2016. وتظهر مراجعة بيانات عدة دول في المنطقة، بما فيها مصر والأردن والكويت وسوريا وقطر والإمارات ولبنان، أن تراكيز الجسيمات العالقة التي يقل حجمها عن 2,5 ميكرون تتجاوز غالباً القيمة التوجيهية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية. ويزداد الضرر الصحي للجسيمات العالقة كلما صغر حجمها. وفي دول مجلس التعاون الخليجي يعزى ما نسبته 54% من مستويات هذه الجسيمات إلى الغبار والعواصف الرملية واحتراق النفط في محطات توليد الطاقة والنقل.
كذلك مع تغير نمط الحياة وزيادة الاستهلاك، قفزت كمية النفايات البلدية الصلبة إلى معدلات غير مسبوقة في ظل تدني كفاءة أنظمة إدارة النفايات.
ففي عُمان مثلاً، ارتفع معدل توليد الفرد للنفايات من 0,79 كيلوجرام يومياً إلى 1,3 كيلوجرام بين 2002 و2014. كما تفاقمت المشكلة على نحو أسرع في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفعل الاضطرابات السياسية وغياب الاستقرار، ما أدى إلى زيادة الضغط على أنظمة إدارة النفايات الهشة أساساً. ويشير التقرير السالف الذكر إلى تفاوت في إدارة النفايات الخطرة في المنطقة العربية، بحسب الوضع الاقتصادي لكل بلد. ففي الدول الأقل دخلاً، يتم التخلص من النفايات الصناعية الخطرة في مكبّات النفايات البلدية من دون فصل أو إعادة تدوير، بسبب الافتقار إلى مرافق معالجة النفايات الخطرة. فيما تحظى البلدان العربية ذات الدخل المرتفع، وخصوصاً في الخليج العربي، بمواقع خاصة لدفن النفايات الصناعية الخطرة تحول دون تسرب سوائل الرشح إلى طبقات التربة. وتقوم السعودية والإمارات بتشغيل مرافق معالجة لتحييد النفايات الخطرة وتحويلها إلى نفايات أقل خطورة أو غير خطرة، قبل التخلص منها في مكبّات النفايات البلدية وتصل نسبة تدوير النفايات الخطرة في قطر إلى 36% بفضل ما أنجزته البلاد في بناء القدرات وإشراك العديد من أصحاب المصلحة.
ولا يقتصر وضع التلوث البيئي في المدن العربية على تدني جودة الهواء وتردي إدارة النفايات، بل يتعداها إلى العديد من الأمور الأخرى المعنية بتدهور الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية وبتقلص المساحات الخضراء. وتعد المساحات الخضراء من العناصر البالغة الأهمية في البيئة الحضرية للمدن، فهي تعد رئة المدينة ومتنفسها وتعمل على خفض الضغوط النفسية للسكان بما توفره من مساحات مفتوحة للتنزه بعيداً عن الضوضاء ولأنها أيضاً عنصر مهم في توفير الهواء النقي، إلا أن افتقار السياسات الحضرية لتخصيص تلك المساحات في المدن أو الذهاب للاستغناء عنها لتوفير البيوت أو الأبراج السكنية أو المناطق التجارية قد فاقم من تردي جودة الهواء وكذلك الصحة لدى قاطني تلك المدن.
في عام 2015 اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة عمل التنمية المستدامة حتى 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المنفذة لها، ولقد شكل الهدف الحادي عشر من الأهداف توجهاً واضحاً نحو تحقيق استدامة المدن، وأدرج عدداً من الغايات الموجهة وحدد المؤشرات لتمكين قياس التقدم الحاصل فيه. وستلعب المدن دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدام، ولم يسبق أن كان وضع رؤية خاصة بالمدن أكثر أهمية مما هو عليه اليوم. ولقد لقي هذا الأمر اهتمام المعنيين بدول المجلس لدول الخليج العربية وعكست التقارير الطوعية المقدمة بشكل دوري والمرفوعة على منصة الأمم المتحدة قياساً للتقدم الحاصل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السياسات والمنهجيات المتبعة والإجراءات المتخذة بشأن تحقيق الهدف الحادي، ومن الجدير بالذكر أن كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان ستقدم هذا العام تقاريرها الوطنية الطوعية المحدثة بشأن التقدم الحاصل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى الرفيع المستوى الذي يعقد سنويا خلال شهر يوليو من كل عام، وسيكون الهدف الحادي عشر أحد الأهداف قيد المراجعة.
شهدت دول الخليج نمواً سكانياً متسارعاً خلال الأربعين سنة الماضية من 6,7 ملايين نسمة في عام 1970 إلى ما يقارب الـ56 مليون نسمة في عام 2017، وتشير التوقعات في التقرير السنوي عن الإحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 أن العدد الإجمالي للسكان سيرتفع من 53,5 مليون في منتصف عام 2016 إلى حوالي 107 ملايين في منتصف عام 2033. وسيترافق مع تلك الزيادة الطلب على الموارد والخدمات مع التوقع بتمدد المدن وزيادة حجمها بسبب الهجرة من الريف. ولقد أدت الزيادة في عدد السكان ونمط الاستهلاك والنمو الاقتصادي المتسارع والتحضر الشديد على حد سواء إلى تداعيات بيئية تجلت في تدهور بعض من المظاهر الطبيعية للنظم البيئية وخاصة الساحلية منها. ولقد توسعت المدن في دول المجلس بشكل هائل خلال العقدين الماضيين وتعد منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شديدة التحضر، حيث يقيم معظم السكان في المناطق الحضرية. وقد ازدادت الكثافة السكانية من 22,2 شخصا في الكيلومتر المربع في عام 2016 إلى 23,9 شخصا في عام 2020، وبهذه الزيادة المتوقعة في الكثافة السكانية في المستقبل يتوقع ارتفاع الطلب على الإسكان والمياه والطاقة والغذاء ووسائل النقل وغير ذلك. مما ترتب عليه العديد من التحديات المصاحبة لهذا التوسع المضطرد من تدهور في جودة الهواء داخل المدن بسب قطاع النقل والمواصلات والصناعة، كما باتت الزيادة في كمية المخلفات أحد أهم تحديات المدن في ظل بطء أو قصور التشريعات وسياسات التدوير أو الاستثمار المستدام في هذا القطاع. لكن بالرغم من ذلك بدأت تبرز على الساحة الوطنية للدول مؤشرات تدل على اهتمام الحكومات بإعادة النظر في سياساتها الحضرية، وخاصة بعد أن تبنت كل دول المنطقة خططا للحد من انبعاثاتها الغازية وكذلك تبني أغلبها خططاً للوصول إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي أو في عام 2060. ومن أهم الأمثلة على هذه التوجهات إنشاء «مدينة مصدر» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أول محاولة في الشرق الأوسط لبناء مدينة مستدامة. وتهدف مدينة مصدر إلى تقليل استخدم الطاقة والماء، بالإضافة إلى تقليل إنتاج النفايات. وهي تستخدم مجموعة من التصميمات التقنية والمعمارية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية في التشغيل. ويعتبر استخدام الحد الأدنى من الطاقة أحد الخطوات الرئيسية للحفاظ على البيئة ورفع جودة الهواء فيها وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، كما أن التصميم العمراني للمدينة يعزز ثقافة المشي مما يسهم في دعم الثقافة الصحية وهي أحد ركائز المدن المستدامة.
كما أعلنت مدينة دبي في عام 2021 جعل دبي مدينة ذكية ومستدامة، ولتحقيق هذه الرؤية، تبني دبي حالياً عددا من المدن المستدامة وهي: المدينة المستدامة ومدينة وردة الصحراء ومنطقة دبي الجنوب وواحة دبي للسليكون. وقد نجحت واحة دبي للسليكون في تخفيض الاستهلاك التراكمي للطاقة بمعدل 31%، حيث تخطت المستهدف المحدد لها في استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وهو 30%. وتقوم سلطة واحة دبي للسليكون بتنفيذ عدد من المبادرات تماشياً من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لغرض تحقيق المزيد من الإنجازات في سياق استدامة الواحة.
أما مدينة لوسيل في دولة قطر والتي بنيت خصيصاً لاحتضان فعاليات المونديال في عام 2022، فهي أول المدن على المستوى الوطني للدولة التي طبق بها مفهوم استدامة المدن، وشهد مرتادو المدينة الجهد الذي قامت به الجهات المعنية في الدولة لغرض تسيير عمليات النقل عبر النقل الجماعي، وكان لمترو قطر دور فاعل في ذلك، كما جُهزت المدينة بحاويات لأنواع النفايات في تطبيق لمبدأ فصل النفايات من المصدر في سياق تطبيق مبدأ التدوير ومن ثم التخلص الآمن. وشهدت المدينة العديد من المساحات الخضراء التي زرعت بها نباتات محلية في توجه نحو الحفاظ على التنوع الأحيائي وزيادة الرقعة الخضراء.
أما المملكة العربية السعودية فقد أعلنت مؤخراً بأن مدينة «ذا لاين» الذكية الواقعة في منطقة نيوم، مقاربة لم يسبق لها مثيل للتوسع الحضري، وهي عبارة عن تطوّر عمراني طولي الشكل على امتداد 170كم، حيث يربط العديد من المجتمعات المحلية ببعضها بشكل فائق مع أحياء متكاملة تحفز على المشي بحدائقها العامة ومناظرها الطبيعية وتعتمد الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتزويد احتياجاتها. كما تعد مبادرة السعودية الخضراء إحدى السياسات الوطنية المحفزة تجاه زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة والحفاظ على التنوع الأحيائي، وكذلك خفض الانبعاثات وتحسن جودة الهواء.
كما أطلقت سلطنة عمان مشروع المدينة المستدامة «يتي» في العاصمة مسقط، وهو أول مشروع في البلاد يلبي أعلى معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وسيسعى القائمون على إنشاء المدينة لتوظيف أحدث الحلول في إنتاج الطاقة، وإعادة التدوير، وإنتاج الماء من الهواء، والزراعة العمودية، والنقل الذاتي القيادة وتعزيز نمط الحياة الصحية بغرض تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، بما يتوافق مع التزامات السلطنة، ومن المتوقع أن ينتهي إنجاز هذا المشروع بحلول عام 2025. هذا وتتصدر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان من المبادرات المعنية بتنمية الغطاء النباتي وزيادة مساحته على صعيد المنطقة، وتأتي هذه المبادرة في ظل التوجهات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وخفض التلوث بالتعاون المشترك بين دول الإقليم، وتعد هذه المبادرة إحدى القوى الدافعة إلى تعزيز الحفاظ على المساحات الخضراء في المدن وتنميتها. الجدير بالذكر هنا أن دول المجلس تعتبر من الدول المنظمة لهذه المبادرة، بحسب ما قد تم إعلانه في الاجتماع الوزاري المؤسس لميثاق المبادرة وحوكمتها في نوفمبر من العام 2022.
مما سلف ذكره، يمكن الجزم بأن الجهات المعنية في دول مجلس التعاون قد اعتمدت سياسات حضرية تشجع على بناء وتأهيل المدن لتكون مستدامة، وشرعت في الاستثمار في القطاعات ذات العلاقة وتنفذ حالياً العديد من المشاريع والبرامج الممكنة ذات الصلة. يبقى أن ننوه إلى أن كل هذه الخطط والاستراتيجيات وكل هذا الحماس المصاحب للإعلانات حول المدن المستدامة في دول المجلس، يتطلب وضع مؤشرات قابلة للقياس مع تحديد جدول زمني مرحلي للتأكد من تنفيذ كل هذه الوعود بما يتسق ورؤى الدول حتى 2030 والتزاماتها للحياد الكربوني وكذلك الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
{ خبير في شؤون البيئة وتغير المناخ
suzanalajjawi@gmail.com
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك