دمشق - (وكالات الأنباء): اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الأربعاء أن تحقيق «العدالة الانتقالية» في سوريا أمر «بالغ الأهمية» بعد تسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.
وتأتي زيارة تورك لدمشق، وهي الأولى لمسؤول في منصبه إلى سوريا، بعد أكثر من شهر على إطاحة تحالف فصائل مسلحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد بعد نحو 14 عاما من حرب مدمّرة كانت شرارتها قمع النظام السابق لتظاهرات مناهضة له.
وقال تورك خلال مؤتمر صحفي من دمشق إن «العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سوريا نحو المستقبل»، مضيفا أن «الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل».
وأضاف تورك «يجب التحقيق بشكل كامل في حالات الإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم. وبعد ذلك، يجب تحقيق العدالة بشكل عادل وحيادي».
وفور سقوط النظام، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين مازال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في عام 2011. ويبلّغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.
والتقى تورك خلال زيارته قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الذي ناقش معه «الفرص والتحديات التي تنتظر سوريا الجديدة»، وفق تورك. ونقل عن الشرع تأكيده «أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولكافة مكونات المجتمع السوري».
وقال إن الشرع أعرب أيضا عن دعمه «السعي نحو التعافي، وبناء الثقة، والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات». ودعا تورك كذلك إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل «عاجل».
وقال «مع بحث المجتمع الدولي قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة الشعب السوري»، مضيفا «لذلك، أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات التي تطال قطاعات بهدف رفعها».
وزار تورك الثلاثاء الماضي سجن صيدنايا السيئ الصيت والتقى أحد المعتقلين السابقين، وفقا لبيان للأمم المتحدة.
ويشكّل هذا السجن رمزا للتعذيب والإعدامات خارج إطار القانون التي ارتكبت في ظل حكم الأسد.
وقال تورك في بيان الثلاثاء إن سجن صيدنايا «مسكون بذكريات عن أقصى درجات القسوة»، معربا عن أمله في أن يكون هذا المكان «درسا للعالم بألا نسمح لمثل هذه الفظائع أن تتكرر أبدا».
وبعد سوريا، يتوجّه تورك وفق بيان للأمم المتحدة إلى لبنان.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، يكرّر موفدون دوليون، أهمية أن تكون العملية السياسية في البلاد جامعة تكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي أنّ الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل لجنة تحضيرية موسّعة تمثّل مختلف أطياف الشعب لتعدّ لمؤتمر الحوار الذي سيشكّل، وفق قوله، «حجر الأساس» لمستقبل البلاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك