أيدت محكمة الاستئناف السجن 3 سنوات لمخلص معاملات أقر بتزوير شهادة تسجيل علامة تجارية منسوب صدورها إلى وزارة الصناعة والتجارة وتقديمها لصاحبة شركة أرادت تسجيل العلامة لشركتها، والتحصل على قيمة المعاملة لصالحه من المجني عليها مقدما لها شهادة مزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المجني عليها ببلاغ تفيد اتفاقها مع المتهم لتسجيل علامة تجارية لها من الخارج كون المتهم لديه من الخبرة على إصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، وبعد فترة سلمها المتهم الشهادة المطلوب إصدارها إلا أنها وبمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة تبين أن الشهادة ليس لديها رقم أو معلومات واكتشفت أنها مزورة، على الرغم من سدادها المبلغ المتفق عليه بينه وبين المتهم المقدر بـ800 دينار.
حيث أقر المتهم الموقوف على ذمة قضايا مشابهة بما منسوب إليه وقرر أنه زوّر الشهادة عن طريق الحاسب الآلي الخاص به من خلال استعمال نموذج صحيح صادر من وزارة الصناعة والتجارة وقام بتغيير البيانات على الشهادة وتسجيل بيانات المجني عليها وتسليمها لها، معترفا بارتكابه الواقعة من قبل.
فأسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2023 ارتكب تزويرا في السجل الإلكتروني الخاص وهو شهادة العلامة التجارية المنسوب صدورها إلى وزارة الصناعة بطرق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة ويثبت بها خلافا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة لتلك العلامة التجارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك