قادت عملية احتيال نفذتها متهمة عربية الجنسية إلى السجن 3 سنوات بعد أن استولت على مبالغ مالية من صاحب شركة تذاكر طيران عليه غرامات تتعلق بتصاريح بعض العمال في مكتبه على أن تقوم بسدادها وتسوية الأمر، إلا أنها استولت على الأموال لنفسها، فحكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات وتغريمها مبلغ 1000 دينار وإبعادها نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرر المزور، فيما أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية العقوبة.
كان المجني عليه قد قدم بلاغا يفيد بأنه يمتلك شركة متخصصة في إدارة التأشيرات السياحية، حيث ترتبت على العاملين لديه في الشركة بعض المشكلات بشأن الإقامات فزوده صديقه برقم هاتف المتهمة العربية، فتواصل المجني عليه مع المتهمة التي ادّعت أنها محامية ويمكنها حل مشكلته، فسلمها مبلغ 610 دنانير عن طريق إرسال جزء من المبلغ عبر تطبيق «بنفت» والجزء الآخر نقدًا، على أن تقوم بحل كل المشكلات المترتبة على العاملين لديه في الشركة.
وبعدما تسلمت المبلغ النقدي أرسلت إليه رصيدين عبر تطبيق «واتساب» وحكمين من المحكمة، وأخبرته بأن المشكلة قد تم حلها إلا أن المجني عليه اكتشف فيما بعد أن تلك الأرصدة والأحكام غير صحيحة ومزورة، فتواصل مع المتهمة وأقرت المتهمة بأنها لا تعمل محامية، وإنما على معرفة بالمحامين فقط.
وشهد مسؤول في قسم تطوير القنوات الإلكترونية في هيئة المعلومات الحكومية بأنه بعد الاطلاع على رقم معاملات دفع الأرصدة تبيّن وجود معاملة لذات رقم الرصيد ولكن بتفاصيل مختلفة، ومن خلال تحقيقات النيابة العامة ثبت عبر مخاطبة شركة «بنفت» فيما يتعلق بتحويل الأموال من المجني عليه إلى المتهمة أن المستفيد من عمليات الدفع هي المتهمة.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها ارتكبت تزويرًا في سجل إلكتروني رسمي، هو رصيد دفع خدمات الدعاوى القضائية المنسوب صدوره إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بطرق الاصطناع وتحريف الحقيقة بنية استعماله كمحرر صحيح. كما استعملت المحرر المزور فيما زوّرت من أجله بأن قدمته إلى المجني عليه مع علمها بتزويره، واختلست المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه والمسلمة لها على سبيل الوكالة، وذلك إضرارًا بصاحب الحق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك