دمشق – (ا ف ب): أحرقت السلطات الجديدة في سوريا كميات كبيرة من المخدّرات منها نحو مليون من حبوب الكبتاجون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس أمس.
وأفاد مصوّر فرانس برس بأنّ عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو خمسين كيسا صغيرا تحتوي على حبوب كبتاجون وردية اللون في باحة المربع الأمني للنظام السابق بدمشق.
وقال مصدر في إدارة الأمن العام: «قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة»، بينما أكد مصدر ثانٍ العثور على «ما يقارب أو يفوق المليون حبة... قمنا بحرقها على الفور».
وفي الثامن من ديسمبر، أطاحت فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم بشار الأسد، بعد هجوم خاطف بدأته في 27 نوفمبر من شمال سوريا. وعُرف حكم بشار الأسد بإنتاج الكبتاجون، ما أدى إلى تحويل البلاد إلى دولة مخدّرات وإغراق الأسواق في الشرق الأوسط بهذه المادة، وهي آفة وصلت إلى العراق المجاور وإلى دول الخليج مثل السعودية.
منذ الانهيار السريع لحكم بشار الأسد، عُثر في مناطق مختلفة من سوريا على كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المكدّسة في مستودعات أو قواعد عسكرية.
ويقول مقاتلو تحالف الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إنهم عثروا على كمية هائلة من المخدرات وتعهدوا بإتلافها.
أمس، تم اتلاف المخدرات في «المربع الأمني» الذي كان يحظى إبان النظام السابق بحراسة مشددة ومطوقا في حي كفرسوسة بدمشق.
واوضح عنصر في هذه القوات يدعى حمزة لوكالة فرانس برس: «قامت الاجهزة الامنية التابعة للحكومة السورية الجديدة بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الامني في منطقة كفرسوسة».
وأوضح أن اتلاف المخزون من «مواد منها الخمور ومنها القنب الهندي وحبوب الكتابون وكفوف الحشيش» يأتي «لحماية المجتمع السوري وقطع طرق التهريب التابعة لشركات كانت تقوم عليها عائلة الأسد».
واضاف: «هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها فقد عثرت الأجهزة الأمنية على مستودعات أخرى ومصانع لإنتاج المخدرات وقامت بإتلافها».
وحوّل الكبتاجون سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات البالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، وأصبح أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك