ألزمت محكمة الاستئناف العليا الثالثة وكالة سيارات برد 5200 دينار قيمة سيارة لمشترٍ مع تعويضه ماديا وأدبيا 400 دينار عن تأخر إصلاح السيارة لأكثر من 100 يوم لدى الوكيل، على الرغم من مرور عامين على شراء السيارة فإن المحكمة أكدت أن العيوب المثبتة في التقرير الفني تتركز في ماتور السيارة وهي عيوب خفية لا يمكن للمشتري ان يعلم بها قبل شراء السيارة حتى لو بالفحص الظاهري.
وقال المحامي عبدالرحمن المعاودة وكيل المشتري: إن موكله اشترى سيارة جديدة من الشركة المدعى عليها في 2022، وسدد ثمنها كاملا وقدره 5200 دينار، وقد دخلت الى الصيانة الاعتيادية 5 مرات، ولإصلاح الأعطال 9 مرات، وان عملية الإصلاح تستغرق مدة 29 يوماً إلا أن المدعى عليها استغرقت في إصلاحها 132 يوماً، وقد أفاد ممثل الوكالة أن سبب التأخير يعزى إلى أمرين، أولهما انتظار موافقة المصنع على استبدال القطع غير السليمة أثناء فترة الضمان وثانيهما انتظار وصول قطع الغيار من خارج البحرين، وان المدعي لم يتحمل أية مبالغ وذلك لتغطية الضمان كافة النفقات.
لكن محامي المدعي أوضح أن موكله كان يستخدم السيارة في نقل مرضاه إلى مقر نشاطه التجاري وأن تعطلها المدة المشار إليها ألحق به خسارة قدرها 8700 دينار كما تكبد نفقات استخدام مواصلات قدرها 1300 دينار، لافتا إلى أن كثرة اعطال المحرك تؤثر على أدائه، وطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام الشركة بأن ترد للمدعي المبلغ المدفوع وقدره 5200 دينار والفائدة القانونية، وبإلزامها بمبلغ 1800 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، والمصاريف وأتعاب الخبرة (400 دينار) وأتعاب المحاماة.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي تعويضاً ماديا وأدبياً قدره 1330 دينارا، وفائدة 3% سنويا حتى تمام السداد، وألزمت المدعي والمدعى عليها المناسب من المصاريف، وألزمت المدعى عليها أتعاب خبرة قدرها 400 دينار وأتعاب محاماة فعلية قدرها 400 دينار، فلم يرتض المشتري الحكم وطعن عليه بالاستئناف.
ودفع المحامي المعاودة قائلا: إن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى برفض طلب فسخ العقد رغم تضمن التقرير الفني المقدم منه وجود 8 عيوب مصنعية خفية مؤثرة ومن شأنها الانتقاص من قيمة السيارة سيما وأن موكله لم يكن على علم بها قبل شرائها، إذ يتطلب الأمر خبرة فنية خاصة، ولو كان قد علم بها لما أقدم على شرائها.
وقالت المحكمة في حيثيات الاستئناف إن الأعطال الثمانية في السيارة جميعاً عيوب مصنعية، وهو ما تستخلص معه أن غالبية تلك العيوب وبالنظر إلى تركزها في منطقة محرك السيارة تعد عيوباً خفية يتعذر على المستأنف اكتشافها بسهولة بالفحص الظاهري، إذ يلزم لذلك فحصاً دقيقاً وخبرة خاصة، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد علمه السابق بها أو أنه كان بمقدوره أن يعلمها وفقاً لطبيعة الأمور، وكانت هذه العيوب سابقة على الشراء ومؤثرة بحسبان أن محرك السيارة هو الجزء الأساسي فيها والذى بيقين يؤثر سلبياً على حالتها الفنية على نحو ما ورد بالتقرير المشار إليه وينتقص بلا شك من قيمتها المادية، ومن ثم يستظل المستأنف بضمان البائعة، المستأنف ضدها لتلك العيوب سواء علمت بها أو لم تعلم، ويكون طلبه فسخ العلاقة العقدية بين الطرفين ولما تقدم متفقاً وصحيح القانون والذى يترتب عليه وكأثر له إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك برد المبلغ المدفوع وقدره 5200 دينار إليه والذى لا تجادل المستأنف ضدها في شأن تسلمها له.
وأكدت المحكمة أن المدعي عليها تأخرت عن إصلاح أعطال سيارة المدعي الموجودة تحت يدها مدة 103 أيام من دون مبرر، وهو ما تتوافر معه مسؤوليتها عن تعويض المستأنف ضده والذي تقدره المحكمة بمبلغ 400 دينار، وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجدداً بفسخ العقد المشار إليه وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن ترد للمستأنف مبلغ 5200 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك