صرح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من هيئة تنظيم سوق العمل بقيام المتهم بالاتجار بالمجني عليهما بغرض إساءة استغلالهما في العمل القسري بأن قام بتشغيلهما من دون راتب ولساعات عمل طويلة من دون مقابل، وفي ظروف لا تتناسب مع طبيعة العمل وفقاً لأحكام القانون.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، حيث استمعت الى أقوال المجني عليه ومفتش هيئة تنظيم سوق العمل، كما طلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة ارتكابه الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك