عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برلمانيا سابقا ومحاميا حاليا بتغريمه ألفي دينار، بعد فتح ملف تنفيذ حكم قضائي ضد مطعم هو أحد ملاكه وبسؤاله عن ممتلكات المطعم أخفى بعض الممتلكات عن المنفذ ولم يفصح عنها في استمارة التنفيذ.
وكان حكم قضائي قد صدر ضد مطعم شهير هو أحد ملاكه وباشر المنفذ إجراءات التنفيذ وطلب من المتهم الإفصاح عن ممتلكاته، إلا أنه تقدم باستمارة الإفصاح ولم يفصح عن امتلاك سيارتين وذلك بقصد إخفاء الأموال للامتناع عن التنفيذ.
وأسندت النيابة إلى المتهم تهم أنه تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ، وإخفاء بعض أمواله عمدا بقصد الامتناع عن التنفيذ، كما لم يفصح عن كافة الأموال التي لديه من تاريخ رفع الدعوى، وقد أحالته النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الصغرى التي عاقبته بالغرامة 2000 دينار عما أسند إليه من اتهام في البندين ثانيا وثالثا للارتباط، وقضت ببراءته من تهمة عرقلة تنفيذ الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك