أجروا سيارات الشركة لصالحهم وأصدروا فواتير مزورة لإيهام الإدارة
استغل 3 موظفين آسيويين بمعرض سيارات الصلاحيات الممنوحة لهم وقرروا تأجير السيارات لصالحهم بمساعدة 2 آخرين، حيث تمكنوا من اختلاس أكثر من 250 ألف دينار من إيرادات المعرض عبر تحصيل المبالغ لصالحهم، حيث عاقبتهم المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس سنة مع إبعادهم وألزمتهم المحكمة برد المبالغ المختلسة وأحالت الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية.
وقال المحامي عيسى الوداعي وكيل صاحب المعرض الذي تقدم بلائحة الدعوى المدنية مطالبا بالحق المدني لموكله، ان تفاصيل الواقعة تعود إلى أن المتهمين الأول والثاني يعملان في الشركة المجني عليها، وهي شركة للسيارات، وطبيعة عملهم هو تأجير السيارات والبحث عن زبائن لتأجيرها، وأن المتهمة الثالثة تعمل محاسبة في الشركة المجني عليها، وتبين أن المتهمين الأول والثاني تسلما مجموعة من السيارات الخاصة بالشركة المجني عليها وتأجيرها لصالحهم الخاص على زبائن خارج نطاق الشركة المجني عليها، واختلاس قيمة تأجير تلك السيارات. حيث قام المتهمان الأول والثاني بوضع بعض السيارات الخاصة بالشركة المجني عليها بالقرب من حديقة الأندلس، وتسلمها كل من المتهمين الرابع والخامس اللذين قاما بوضع إعلانات لتأجير تلك السيارات. وعند الحصول على المستأجر، يتم تسليم السيارة من قبل المتهمين الرابع أو الخامس، وذلك يعتمد على من قام بجلب الزبون، ويتم إرسال مبلغ الأجرة إلى المتهم الأول الذي يتلقى عمولة نظير ذلك العمل. أما المتهمة الثالثة التي تعمل كمحاسبة في الشركة المجني عليها، فقد كانت تتستر على تلك الأفعال وساعدت المتهمين الأول والثاني على ارتكاب تلك الجرائم، وذلك بإصدار فواتير وإيصالات وهمية من دون توقيع، تفيد بأن تلك السيارات مؤجرة لشركة أخرى، ولكن في الواقع كانت مؤجرة للزبائن الخاصين بالمتهمين الأول والثاني. كما قامت المتهمة الثالثة بحذف جميع تلك البيانات من النظام الخاص بالشركة المجني عليها بعد اكتشاف الواقعة من قبل المسؤولين في الشركة، وقد بلغ مجموع المبالغ التي اختلسها المتهمون 253,631 دينارًا بحرينيًا. وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم في غضون عام 2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، من الأول حتى الثالث، حال كونهم عاملين في شركة للسيارات، اختلسوا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة المذكورة أعلاه والتي كانت في حيازتهم بسبب عملهم فيها. فيما وجهت النيابة العامة الى المتهمين الرابع والخامس تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثالث في اختلاس المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للشركة والتي كانت في حيازتهم بسبب عملهم فيها، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك