تسعى البحرين إلى ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية تسهم في تعزيز الروابط التجارية والخدماتية بين الشرق والغرب، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مؤهلة لتكون جسرًا يربط بين قارات متعددة وأسواق متنوعة. ومع تطلع العديد من الدول النامية في الجنوب العالمي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من التبادل التجاري الإقليمي والدولي تمتلك البحرين فرصة تاريخية لتكون مركزاً محورياً يسهم في تحقيق تلك الطموحات، تماماً كما يفعل بعض جيرانها الإقليميين.
وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تبرمها البحرين مع الدول والمؤسسات الدولية في تعزيز مكانتها كجسر اقتصادي وثقافي بين الشرق والغرب. وهذه الاتفاقيات تمكن البحرين من الاستفادة من فرص الشراكات الاستراتيجية في مجالات متعددة تشمل التجارة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والابتكار، ما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وكلما زادت البحرين من توقيع مثل هذه الاتفاقيات اقتربت خطوة من تحقيق رؤيتها في أن تصبح محوراً للترابط الدولي بين الأسواق العالمية.
ويمكن للبحرين تعزيز دورها كجسر عالمي من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل والشحن والموانئ لتكون مجهزة لاستيعاب الزيادة المحتملة في تدفقات التجارة. ومن خلال تحديث مرافق الموانئ والمطارات وتبني التكنولوجيا المتقدمة يمكن للبحرين أن تصبح وجهة رئيسية للأنشطة اللوجستية، ما يسهل عملية النقل والشحن بين الشرق والغرب. ومن المهم أيضاً توفير بيئة عمل جذابة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة في القطاعات التي تتطلب تقنيات حديثة وخبرات عالمية. ويمكن للحكومة تقديم حوافز ضريبية ومزايا للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف استقطاب الشركات العالمية التي ترغب في الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
تحقيق دور البحرين كجسر بين الشرق والغرب يتطلب أيضاً وجود كوادر مؤهلة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق الدولي؛ لذلك يتعين على الحكومة تطوير برامج تدريبية وتعاونات مع مؤسسات تعليمية عالمية لضمان تأهيل القوى العاملة البحرينية بشكل يتناسب مع متطلبات السوق، وخاصة في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات. كما يمكن للبحرين توسيع شبكة علاقاتها التجارية من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع دول نامية وصاعدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وهذه الشراكات تعزز من دور البحرين كمركز للتبادل التجاري وتسهم في تقوية الروابط الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، ما يوفر فرصاً تجارية جديدة ويعزز دورها كحلقة وصل بين الأسواق.
إن تعزيز قطاع الابتكار والتكنولوجيا يعد عاملاً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية. وفي عالم اليوم، يعتمد النجاح الاقتصادي بشكل متزايد على الابتكار، ولذلك ينبغي أن تركز البحرين على تعزيز قطاع التكنولوجيا من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويمكن للبحرين إطلاق مبادرات ومراكز بحثية بالشراكة مع شركات تقنية رائدة، ما يعزز من قدرات الابتكار ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني، ويدعم رؤيتها في أن تصبح مركزًا للابتكار في المنطقة.
وتحت قيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، تواصل البحرين مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها الطموحة بأن تصبح جسرًا اقتصاديًا يربط الشرق بالغرب، ويعزز العلاقات بين الدول العالمية. وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتها، وتبني استراتيجيات مبتكرة واتفاقيات تعاون دولية، تستطيع البحرين تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز منازعتها كمركز إقليمي ودولي.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك