أصدر البنك الدولي مؤخرا تقريره حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان «النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حيث طغى عليه وكما هو متوقع حالة عدم اليقين والضبابية نتيجة الصراع الدائر في المنطقة.
وتشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2% في عام 2024 بالقيمة الحقيقية، من 1.8% في عام 2023، وهو ارتفاع تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 0.5% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024. وفي بقية المنطقة من المتوقع أن يتباطأ النمو. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3.2% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2% إلى 2.7%.
لقد تسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل انكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024 بحسب التقرير، وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطول القطاع الخاص أيضاً. وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
ويلقي هذا الصراع بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.
ونخلص من ذلك إلى أن الاستقرار هو بالفعل أساس التنمية المستدامة، لذلك تبرز أهمية جهود دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على استقرارها وإبعادها عن شبح التوترات والحروب من دون أن يعني ذلك تخليها عن دورها في الدفع بعجلة السلام في المنطقة.
ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار. وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19%، وهو الأدنى على مستوى العالم. ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بنسبة 50% في نصيب الفرد من الدخل في المتوسط في بلدانها. كما يشير التقرير إلى ضرورة شمول المرأة كي تزدهر الاقتصادات.
أما بالنسبة إلى التوازن بين القطاعين العام والخاص فلا شك أن هناك تقدما كبيرا في هذا المجال، حيث تقوم كافة دول المجلس بتنفيذ رؤى تنموية طويلة الأجل ترتكز على إعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في برامج التنمية، وهذا بدوره سوف يوسع من قدرته على خلق الوظائف للشباب الخليجي، حيث بات هذا الموضوع من التحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك