الكبرى الجنائية الأولى تعاقبه بالسجن 8 سنوات ورد أكثر من 3 ملايين دينار
انتهت رحلة محتال دولي لديه عدة جوازات سفر مزورة أمام المحكمة الكبرى الأولى التي عاقبته بالسجن 8 سنوات عن تهم جمع أموال وغسلها والاحتيال، حيث تمكن من اصطياد 181 شخصا، استدرجهم عبر عرض قمصان رياضية تحمل توقيعات لأشهر لاعبي كرة القدم العالمية والرياضات الأخرى، بالإضافة إلى اطلاقه حملة إعلامية ضخمة لاستعراض مقتنياته الوهمية التي جمعها من مختلف دول العالم، وتمكن من جمع أكثر من 3.8 ملايين دينار بحريني بوهم الاستثمار في تلك المقتنيات، استطاع عن طريق تلك المبالغ من غسل أموال وإخفاء مصادرها عن طريق شراء سيارات وعمليات تحويل دولية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بجمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار الوهمي، إذ قام بإنشاء شركة، وتمكن من جمع أكثر من 3 ملايين دينار بقصد غسل الأموال، وكان يخفي هذه العمليات عن البنوك عن طريق فواتير مطالبة وأوامر شراء وهمية وبإجراء التحريات المالية، تبيّن أنه من ذوي الأسبقيات في جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير وغسل الأموال في عدة دول، وامتهن هذا الفعل عن طريق تغيير اسمه وجنسيته كي لا يتم اكتشافه.
ودلت التحريات على أنه حضر إلى مملكة البحرين في غضون عام 2022، وأنشأ شركة رقمية في البداية للمتاجرة في سلع تذكارية ومقتنيات ثمينة، مثل ملابس رياضية تحمل توقيعات أشهر اللاعبين العالميين والأدوات الرياضية، وذلك لجلب الضحايا وإيهامهم بالاستثمار فيها، وبيّنت التحريات أن المتهم جمع وتلقى أموالًا من المجني عليهم بقصد الاستثمار من غير ترخيص، وأبرم معهم عقودًا لكي يكسب ثقتهم ويقنع ضحاياه أنه بمجرد الاستثمار في هذه السلع سيتلقى المستثمر أرباحًا شهرية فائقة، بالإضافة إلى مبلغ رأس المال، وكان يعطي بعض المستثمرين شيكات والتي تبين لاحقًا عدم وجود رصيد كافٍ بها.
محتال دولي
وقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك الوقائع، والذي كشف عن تمكن المتهم الرئيسي من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات بدون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قُصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة.
فيما اطّلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، كما أمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من خلال تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي إلى إجراء المتهم الرئيسي عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون وثمانمائة ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال.
وثبت بالتحريات المكثفة أن المتهم هو المتحكم الرئيسي والمدير الفعلي للشركة، التي كانت تعود ملكيتها الى المتهمة الثانية «الهاربة» كما ثبت أنه اتفق مع الأخيرة على إنشاء الشركة المذكورة من أجل تزوير تقييم البطاقات التذكارية، والتي كان يدعي بأنها مصدقة وموثقة منها، وذلك من أجل خداع المستثمرين، إذ كان يوجه المتهمة الثانية بوضع التقييم والسعر الذي يريده من أجل إيهام المستثمرين بأن سعر البطاقات مرتفع، وذلك خلافًا للحقيقة، وقد انطلى هذا الأمر بالفعل على المستثمرين. فيما كانت المتهمة الثانية تتعاون مع المتهم الأول في جلب البضائع إلى مملكة البحرين، وقد أكدت التحريات صحة الأمر بأنه تم ضبط ملصقات فضية اللون خاصة في مسكن المتهم. كما ثبت اشتراك المتهم الثالث «الهارب» مع المتهم الأول في الواقعة، إذ إنه المستشار المالي للمتهم، وهو من يقوم بتوجيهه للقيام بكافة العمليات التي تمكنه من إخفاء ما يقوم به عن أعين البنوك. وقد سبق وأن حضر إلى مملكة البحرين، كما كان يجتمع مع المتهم الأول ومع الموظفين في قسم الحسابات عن طريق الاتصال المرئي. وأضاف أنه لولا توجيهات المتهم الثالث للمتهم الأول لما تمكن الأخير من مواصلة أفعاله من دون اكتشافه.
كما ثبت أن المتهم الرابع بدأ التعامل مع الشركة محل الواقعة كمستثمر، وبعد أن حصل على أرباح، تطورت علاقته بالمتهم الأول، وعرض عليه الأخير العمل كوسيط لجلب مستثمرين للشركة مقابل الحصول على عمولة بنسبة 22%. وبالفعل، قام بجلب العديد من المستثمرين، إذ كان يتسلم المبالغ بقصد الاستثمار، وتم إحالة المتهمين جميعا الى المحكمة الكبرى الجنائية.
٨ سنوات
حيث قضت المحكمة الكبرى بمعاقبة المتهم بالسجن مدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف عما أسند إليه من اتهامات نظير قيامه بالاحتيال وغسل الأموال المتحصل عليها من عملية الاحتيال، كما أمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة، وألزمته برد مبلغ 3 ملايين و371 ألفا.
وقضت بحبس المتهمة الثانية في القضية مدة سنة عما أسند إليها من اتهام، وسجن المتهم الثالث مدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، وحبس المتهم الرابع مدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار، وتغريم الشركة المتهمة الخامسة مبلغ 100 ألف دينار، ومصادرة الأموال موضع جريمة غسل الأموال المنسوبة لكل من المتهم الأول والمتهم الثالث والشركة المتهمة الخامسة البالغ قدرها مليونا و843 ألفا أو أي أموال مملوكة لهم مساوية لقيمة الأموال محل الجريمة، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين من الأول حتى الرابع نهائيا عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة، إحالة الدعوى الى المحكمة المدنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك