نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل تحت عنوان «المهارات القانونية لمراجعة وصياغة العقود» بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني قدمتها المستشار المساعد فاطمة محمد الزياني.
وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات الأساسية لمراجعة وصياغة العقود القانونية، بما يتماشى مع التشريعات والقوانين النافذة في مملكة البحرين، وتم خلال الورشة استعراض نماذج عملية للعقود، مع بيان أبرز الجوانب الرئيسية التي يتعين مراعاتها عند صياغة العقود، بما يعزز الدقة القانونية وتفادي الثغرات التي قد تؤثر على سير الإجراءات القانونية.
من جانبه، عبر الأمين العام المساعد للموارد والخدمات يوسف المحميد عن شكره لهيئة التشريع والرأي القانوني على تعاونها في تنظيم الورشة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تنمية المهارات القانونية للموظفين، وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع التشريعات المحلية، مما يسهم في تحسين جودة أداء العمل القانوني.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، بهدف رفع الكفاءة القانونية للموظفين وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك