تتفاخر الأمم والحضارات دائما بالنهضة العقارية والبناء المميز للصروح العقارية، وهذا ما يعتمد بشكل أساسي على تنظيم جميع مفاصل القطاع العقاري.
وبالنظر إلى وضع القطاع العقاري في مملكتنا العزيزة وما حققه من إنجازات وإسهامات مميزة وتنظيم في مختلف الجوانب يمكن القول اننا اليوم بحاجة إلى جهاز تنظيمي ينظم ويرخص للمقاولين ويعمل على تحسين مستواهم، ويراقب عمليات البناء ويقوم بتصنيفهم بالدرجات من حيث القدرة على العمل والإنجاز وحجم العمالة.
في السابق كانت وزارة الصناعة والتجارة تصنف وتنظم المقاولين إلى ثلاث درجات هي مقاول (درجة أولى) ومقاول (درجة ثانية) ومقاول (درجة ثالثة).
ولكن للأسف تم إلغاء هذا النظام، وهذا ما كان له تبعاته وتأثيراته على المقاولين وعلى القطاع ككل؛ فوجود التصنيف من شأنه ان يمثل حافزا للمقاولين للتطور ويخلق روح التحدي والمنافسة من خلال تطوير الأداء وترقية العمل والسعي الى ان يطوروا مشاريع بأعلى درجة من الجودة والتميز، والامر ذاته ينسحب على الشركات والمؤسسات المعنية بالبناء والتشييد.
ويمكن القول ان ارجاع التصنيف بشكل متطور يعتبر أيضا جزءا مهما لمشاكل يعاني منها الكثيرون مثل التأخير في انجاز عمليات البناء، وكذلك تخفيف وطأة تخاصم أصحاب العقارات مع شركات المقاولات، وخاصة مع ازدياد القضايا في المحاكم المدنية للفصل في النزاعات.
والجزء المفقود هنا هو وجود جهاز أو هيئة حكومية تنظم قطاع المقاولات والبناء وذلك أسوة بمؤسسة التنظيم العقاري التي تنظم قطاع الشركات والمؤسسات العقارية المتعاملة في بيع وشراء وتأجير وإدارة العقارات، كما أصبحت قطاع دلالة العقارات وتسويق وإدارة وتثمين العقارات منظمة بقواعد ولوائح، وكل ذلك تحقق بعد وجود الهيئة الرسمية التي عالجت العديد من التحديات والمشاكل التي كان يعاني منها القطاع العقاري سابقا. وباتت المؤسسة مثالا يحتذى به في المنطقة. ولا يقل قطاع المقاولات أهمية في هذا الجانب، آملين ان يشهد هو الاخر تطويرا ونهضة تضاف إلى ما تشهده مملكتنا من نهضة في كافة الميادين والمجالات.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك