أصدرت محكمة التمييز البحرينية حكماً بتاريخ 10 يوليو الجاري بإبطال عضوية نائب بطعن تقدمت به الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة احتكاماً للفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور، حيث أكد الحكم على أنه اشترط الا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواءٌ كان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولةٍ أخرى من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسيةٍ أخرى، فإنه يعتبر فاقداً لشرط من شروط الترشيح والعضوية في مجلس النواب، ولكون هذا الحكم الذي طبق صريح نص المادة (57) (أ) من الدستور المعدلة في التعديلات الدستورية الصادرة بعام 2012، حيث كان النص في التعديل الدستوري 2002 يخلو من شرط مضي عشر سنوات على الأقل لاكتساب الجنسية وغير حامل لجنسية دولة أخرى وأن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، وهذا التعديل جاء استناداً الى مرئيات حوار التوافق الوطني المرفوعة لجلالة الملك المُعظم، حفظه الله، في شهر يوليو من عام 2011 بمشاركة واسعة من الجمعيات السياسية والاجتماعية والشبابية والنسائية ومشاركة السُلطتين التشريعية والتنفيذية بمعنى أن التعديل جاء برغبة شعبية وملكية وعلى ضوء ذلك صدر قانون رقم 21 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 حيث جاءت المادة (9) فقر(1):
1. يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.
وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أو ضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.
ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.
حيث يستفاد مما تقدم بأن القانون وضع الضوابط لتطبيق المادة الدستورية المعدلة رقم (57) (أ) نظراً لأهمية العضوية في مجلس النواب والشورى لكونها تُمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة نص المادة (89) من الدستور من هذا المنطلق وأهمية المنصب في عضوية المجلسين جاءت الحماية التشريعية لحفظ كيان مكونات الشعب البحريني مع كل الاحترام والتقدير لمن حصل على شرف الجنسية البحرينية، إلا أن الدُول بشكل عام يحق لها وضع الحماية للمناصب والعضويات العليا كالمناصب الرئاسية والوزارية والتشريعية والبلدية وهذا مطلب شعبي دولي وما خرج به من مرئيات في حوار التوافق الوطني، وحيث ان محكمة التمييز قد أرست مبدأ مهماً في موضوع الطعن بالبطلان في عضوية أحد أعضاء مجلس النواب وهو المبدأ القانوني الذي يجب أن يُحترم لكونه صادراً من رأس السُلطة القضائية المختصة بتوحيد تطبيق القانون وبذلك أُسِدل الستار على أهم الطعون الصادرة تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
عضو مجلس النواب سابقا
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك