وزارة العمل: بدء إجراءات ومقابلات التوظيف للمسرحين من إحدى شركات توصيل الطلبات

لا صحة لما يتم تداوله بأن سبب الإغلاق يتعلق بانتهاء دعم «تمكين»

في‭ ‬ضوء‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتوصيل‭ ‬الطلبات،‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلاقة‭ ‬العمل‭ ‬التعاقدية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخيارات‭ ‬والحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الإغلاق‭ ‬للمنشآت‭.‬

ونفت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬بأن‭ ‬سبب‭ ‬الإغلاق‭ ‬لفرع‭ ‬الشركة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتعلق‭ ‬بانتهاء‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬المقدم‭ ‬للعاملين،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬للأجور‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتهاء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭.‬

وبينت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنّه‭ ‬وبعد‭ ‬استدعائها‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المعني،‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬قررت‭ ‬الإغلاق‭ ‬لفرع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬مسبقة‭ ‬للشركة‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬قامت‭ ‬بتشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متخصص‭ ‬لمتابعة‭ ‬حيثيات‭ ‬وأسباب‭ ‬الإغلاق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬المعنية‭ ‬لمعالجة‭ ‬سبب‭ ‬الإغلاق‭ ‬وتقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬فرع‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بغرض‭ ‬استقرار‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشركة‭ ‬قد‭ ‬حسمت‭ ‬موضوع‭ ‬الإغلاق‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬عمل‭ ‬بديلة‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة‭ ‬وسياسات‭ ‬التشغيل‭ ‬المتبعة‭ ‬لديها‭.‬

وأضافت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬التزمت‭ ‬بسداد‭ ‬جميع‭ ‬الأجور‭ ‬والمستحقات‭ ‬الأخرى‭ ‬لجميع‭ ‬العمال،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬المادة‭ (‬110‭) ‬والمادة‭ (‬111‭) ‬منه،‭ ‬والتي‭ ‬نصّت‭ ‬على‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أنهى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬أو‭ ‬لسبب‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬العمل،‭ ‬التزم‭ ‬بتعويض‭ ‬العامل‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬يومين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أجر‭ ‬شهر‭ ‬ولا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أجر‭ ‬اثني‭ ‬عشر‭ ‬شهراً‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتعويض‭ ‬العمال‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬وطلب‭ ‬العمال‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بمتابعة‭ ‬جميع‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬البديلة‭ ‬والمناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقابلات‭ ‬التوظيف‭ ‬لهؤلاء‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المماثلة‭ ‬لطبيعة‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬المعنية،‭ ‬وتأمل‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬صرف‭ ‬تعويضات‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لجميع‭ ‬العمال‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬بسبب‭ ‬الإغلاق‭ ‬لهذه‭ ‬المنشاة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقدار‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬ولمدة‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬لحين‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بديلة‭. ‬