الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«الإحلال» قبل «الإخلال».. وفهمكم كفاية
نحن أمام معادلة غريبة في هذا الوطن.. العاطل يبحث فيه عن وظيفة.. والمتقاعد يبدي رغبته في العمل بوظيفة.. والموظف يتطلع للعمل في وظيفة إضافية، في ظل الأوضاع المعيشية، فيما يتدفق الأجانب للعمل واحتكار وظائف معينة..!!
طبعا لن نتحدث عن الأطباء العاطلين، والخريجين الذين جلسوا في بيوتهم بانتظار الوظيفة، والوظائف العليا ذات الرواتب المرتفعة التي يحتكرها الأجانب من مختلف الجنسيات، فتلك مسألة أصبحت تشكل هما في الليل والنهار، لكل ولي أمر ورب أسرة، وحتى الدولة.
لماذا لا نفكر في استغلال ما هو موجود من وظائف واحتلها الأجانب..؟؟ فهي وظائف موجودة أصلا في سوق العمل، ولا تحتاج لبرنامج جديد، ولا استراتيجيات ولجان ودراسات، ولا إحصائيات ورسومات وميزانيات..؟؟
لماذا لا يتم إلزام شركات الحراسة مثلا توظيف البحرينيين فقط، سواء الباحثين عن العمل من أصحاب الشهادات الثانوية وأقل، أو الموظفين الراغبين في العمل الثاني بعد الدوام الرسمي، أو حتى المتقاعدين..؟
مهما كانت الرواتب بسيطة في هذه الوظيفة، ولكنها ستعين المواطن البحريني على رفع مستوى معيشته وتحسين مستوى الدخل لديه.. ولا تتطلب وظيفة الحراسة والأمن عند المدارس والمنتزهات والمجمعات والأسواق والمؤسسات وغيرها في الفترة النهارية أو الفترة المسائية الأولى أي اشتراطات استثنائية أو مؤهلات علمية.
ثم هل يعقل أن يكون موظف تحصيل الرسوم ورفع البوابات في مواقف السيارات شخصا أجنبيا، جالسا في الكبينة المكيفة، يستمع للأغاني طوال وقته، فيما يحرم المواطن من هذه الوظيفة التي تشكل مصدر دخل إضافي له..؟ ولك أن تعد وتحسب الكثير من الوظائف التي يمكن أن يتم إحلال المواطن البحريني فيها.
لماذا تم احتكار الكثير من الوظائف على أشخاص من ذوي الجنسيات الأفريقية والآسيوية فقط، وكأنها «موضة جديدة في هذه الفترة»، على الرغم من أن طبيعة تلك الوظائف لا تتطلب مهارات غير اعتيادية، بل أن في إحلال البحريني فيها، العاطل أو العامل أو المتقاعد، سيحقق فائدة للأسرة البحرينية، كما سيخفف الأعباء على الدولة، وزحمة الشوارع والطرق، وكذلك في الحد من الظواهر المجتمعية السلبية، فضلا عن أن المبالغ المالية لرواتب المواطنين فيها سيتم صرفها داخل البلاد، ودعم الاقتصاد الوطني، وليست تحويلات خارجية دون ضرائب ولا رسوم.
طيب إذا كان ممنوع على الموظف الحكومي أن يحصل على سجل تجاري باسمه، كي يزيد دخله وأسرته، فلماذا لا نمنح له فرصة العمل الثاني بعد الدوام الرسمي؟ هل تعلم أن أنظمة بعض المؤسسات في الدولة تمنع الموظف أن يعمل في وظيفة أخرى يتحصل منها على مورد مالي..؟؟ أليس في هذا القانون «المجحف الذي عفى عليه الدهر» دعم وتعزيز وتشجيع على زيادة الفقر والفاقة والحاجة، والتأثير على الوضع المجتمعي العام للبلاد..؟؟
نعم البلد فيها خير، وخير كثير.. ووظائف بعد.. والجميع يعرف الحل، ولكن بانتظار من يضغط على «زر علاج التوظيف» بقرار جريء وشجاع، يحسب له في تاريخ الوطن إلى يوم القيامة.. باختصار الحل في «الإحلال».. وإلا وقع «الإخلال».. الاجتماعي نقصد.. وفهمكم كفاية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك