أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية إلزام شركة مختصة بالاستشارات المالية رد 50 ألف دينار إلى خليجي، بعد أن أبرم معها اتفاقية على استرجاع أمواله من إحدى البلدان الأجنبية، وسدد المبلغ مقابل القيام بدورها إلا أن الشركة تنصلت من الاتفاق وأعلنت إفلاسها تهربا من السداد، كما ألزمتها المحكمة سداد تعويض يقدر بخمسة آلاف دينار بحريني، بالإضافة إلى أصل المبلغ.
وقالت المحامية عائشة شريدة: إن موكلها رجل أعمال خليجي، إلا أن موكلها كان قد حرر اتفاقية مع الشركة المدعى عليها باعتبارها مختصة باستشارات البنوك والشركات والإدارة والخدمات الاستشارية، بتكليفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المحتجزة في إحدى البلدان الأجنبية التي تخص المدعي، وقد سدد لهذهِ الشركة 500 ألف ريال، إلا أن المدعى عليهما صاحبي الشركة وعقب علمهما باتخاذ المدعي لإجراءات الدعوى التحكيمية، قاما بسوء نية بتصفية شركتهما وحلها، وتم تعيين المدعى عليه الأول مصفيا لها للتهرب من دفع المديونية، وقد ثبت من الأوراق سوء نية المدعى عليهما للتهرب من الدين المطالب به.
وطلب المدعي ندب خبير محاسبي للتحقيق في الدعوى وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 70 ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار الناشئة، جراء تصفية الشركة من دون احتساب المديونية التي عليها ضمن إجراءات التصفية، لكن المدعى عليهما أنكرا المديونية ودفعا بأنهما بذلا المجهود المطلوب بأن سافر أحدهما إلى البلد الأجنبي ولم يتوصل إلى نتيجة، وأنه سافر أيضاً إلى عدة دول مما يؤكد عدم إخلال الشركة لالتزامها التعاقدي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 53 ألف دينار وفائدة 3% سنويا وحتى تمام السداد، على سند اطمئنانها لشهود الطرفين وتسبب المدعى عليهما في ترتيب الدين محل المطالبة على عاتق الشركة وذلك نتيجة خطئهما، فطعن المدعي على الحكم بالاستئناف وطلبت وكيلته المحامية شريدة برفع التعويض إلى 10 آلاف دينار، وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تسبب فيه المستأنف ضدهما.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تكبده وكيلها من أتعاب هيئة التحكيم والخبير وأتعاب المحاماة 10 آلاف دينار، بينما استأنفا الأخيران بدورهما وطلبا الحكم برفض الدعوى، وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد بذل المستأنف ضدهما ثمة جهد يستحق عنه أجرا ومن ثم يتعين عليهما رد المبلغ.
وبشأن الفائدة أوضحت المحكمة أن الثابت في العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ومن ثم يكون الدين تجارياً يستحق عنه فائدة قدرتها المحكمة بنسبة 3%، وأكدت المحكمة أنه قد ثبت يقينا تسبب الخطأ بما ورد في تقرير الخبير وتكبد المدعي مصروفات الخبير والتحكيم، والذي قدرته المحكمة بـ5 آلاف دينار، وحكمت المحكمة بقبول استئناف المدعي وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بأن يردا إلى المستأنف 55 ألف دينار شاملة التعويض فضلاً عن المصروفات وأتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك